وثانياً : بأنّ الانقلاب إنّما يكون فيما إذا كان طرف الدعوى هو المالك السابق أو من يقوم مقامه ويدّعي عدم الانتقال ، والمقام ليس كذلك ، فإنّ المدّعي إنّما كان هم المسلمون ، ومن جعلوه وليّاً لهم ، وعلى كلا التقديرين فليس هناك مَن يدّعي عدم الانتقال ، غاية الأمر أنّهم لم يكونوا يعلمون بذلك فليس لهم مطالبة البيّنة من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع كون المال في يده . فالنتيجة : أنّ الرواية أجنبيّة عن مورد الكلام تماماً .